لا يكاد يختلف اثنان في السودان على أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وزعيمه الرئيس عمر البشير سيحققان فوزا كاسحا في الانتخابات التي انتهت عمليات الاقتراع فيها أمس، في انتظار النتائج التي يعتقد أنها قد تبدأ في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن الاختلاف حاليا حول الإجابة عن سؤال يقول: إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوة؟ إلى انفراج وتعددية وديمقراطية شاملة، أم إلى مزيد من سيطرة الحزب الواحد وهيمنته على الأمور وأجهزة الدولة؟
يقول البعض بل ويؤكدون أن هذه الانتخابات محسومة النتائج حتى قبل شهور من انطلاقتها، فسيطرة الحزب الحاكم على مقاليد البلاد تكاد تكون شاملة، من أمنها إلى اقتصادها، إلى منظماتها المدنية، وأجهزتها الإعلامية ومؤسساتها العامة. وكما يقول السياسيون، فإن قيام أي عملية انتخابات في العالم تعطي الحزب الحاكم، ميزة كبيرة فيها، فما بالك بحزب لا يحكم فقط بل يهيمن هيمنة كاملة على مقاليد الأمور في البلاد؟! كل حكام الولايات الـ26، ما عدا الواقعة في الجنوب، ينتمون إلى المؤتمر الوطني، وكذا الوزراء فيها ونواب البرلمان والمحليات، حتى أجهزة الشرطة والأمن، هم من أعضاء المؤتمر الوطني الحاكم، أو يميلون إليه. وكما يقول هؤلاء فإن البيئة الانتخابية التي تهيمن على البلاد هي بيئة صنعها الحزب الحاكم. فلا تستطيع أن تحرك ساكنا في أي مكان وإلا تجد حارس من الحزب الحاكم. فمفوضية الانتخابات والقانون الذي يحكمها، وحتى هيئاتها ولجانها الانتخابية، لا تستطيع أن تدور إلا في فلكه، رغم أنها جاءت بصورة قانونية وديمقراطية وبإجماع الأحزاب السياسية المعارضة، ومن خلال البرلمان.